بعد يوم واحد من فشل مشاورات اللجنة الدستورية في العاصمة السويسرية جنيف بين وفدي المعارضة والنظام السوري، دعت المعارضة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها حيال العملية السياسية.
وطالب رئيس وفد المعارضة السورية إلى اجتماعات اللجنة الدستورية هادي البحرة، المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بالإضافة إلى وضع جدول زمني لعمل اللجنة.
وقال البحرة في تصريح صحفي اليوم (الإثنين)، إن «مواقف النظام وممارساته أثبتت أنه لا نية ولا جدية لديه تجاه أي حل سياسي يؤدي لتنفيذ هذه القرارات»، مضيفاً أن «الجميع بات يعلم أنه لا حل سياسياً قابلاً للاستدامة إلا بالتطبيق الكامل والصارم لقرارات مجلس الامن الخاصة بسورية».
من جهة ثانية، حذر رئيس منصة موسكو قدري جميل بشار الأسد من خطورة المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو (حزيران) القادم، داعياً إلى ضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 الخاص بسورية، باعتباره طريق الحل للأزمة السورية.
وقال جميل خلال لقاء تلفزيوني أمس (الإثنين)، إن الانتخابات الرئاسية القادمة لا قيمة لها إن لم تجرِ وفق القرار الدولي، أو بناءً على الدستور الذي تعمل اللجنة الدستورية على صياغته.
وأضاف أنه لا معنى لأي انتخابات دون وقف المأساة السورية وتحقيق انتقال سياسي للسلطة، بتطبيق حرفي لبنود القرار الدولي 2254، وحذّر النظام السوري من التعنت بإجراء انتخابات في هذه الظروف لأنه سيعقّد الأزمة ويعطي ذريعة لبعض القوى لركوب الموجة والتصعيد.